به گزارش وسائل، آیت الله احمد مبلغی، صبح شنبه 7 بهمن‌ماه سال 1396 در جلسه هشتاد و یکم درس خارج فقه الاجتماع که در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، به ارائه راه‌کار جهت نزدیک شدن فقه به واقعیت‌های اجتماعی پرداخت و گفت: فقه علی‌رغم ظرفیّت بالای آن برای پرداختن به مسائل موجود اجتماعی، به خاطر اینکه ساختار صحیحی در استنباطات آن لحاظ نشده، از واقعیّات اجتماعی دور شده و تنها راه نزدیک کردن فقه و واقعیّات اجتماعی به یکدیگر، چنگ زدن به ساختار حقوقی در فقه است.
عضو مجلس خبرگان رهبری در تبیین ضرورت استفاده از ساختار علم حقوق در علم فقه افزود: علم حقوق، متون فقهی جدید و متون فقه سنّتی با ضمیمه دقّت نظر و کشف زوایای مخفی آن می‌توانند به عنوان سه منبع ساختارسازی در فقه مورد توجّه قرار بگیرند.
وی بیان داشت: حقوق امروز حق را به سه قسم حق عینی و حق دِینی و حق مالکیّت فکری تقسیم می‌کند که این تقسیم را می‌توان از علم حقوق به علم فقه کشاند، هر چند با دقّت نظر در کلام فقهای معاصر و سنّتی خواهیم دید که رشحاتی از این تقسیم در فقه نیز موجود است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم نظریه‌پردازی در فقه را مرهون وجود ساختاری صحیح دانست و عنوان داشت: امثال تقسیم‌بندی مذکور چون در فقه وجود ندارد طبعاً نظریه‌پردازی هم نسبت به قسم‌های آن وجود ندارد، ولی اگر وارد ساختار حقوق شویم و فقه را در آن قالب مورد بررسی قرار دهیم ما نیز قابلیّت نظریه‌پردازی در موارد فوق را در فقه خواهیم داشت.
وی در تبیین ظرفیّت بالای فقه در نظریه‌پردازی و ارتباط با واقعیّات اجتماعی خاطرنشان کرد: ما در فقه ظرفیّت‌های بالایی در نظریه‌پردازی داریم که به خاطر نبود ساختار به فعلیت نرسیده‌اند و جالب اینجاست که این ظرفیّت‌ها حتّی در حقوق هم وجود ندارند. مثلاً ما دقت‌های خوبی در بحث ذمّه و اعتبار در فقه داریم ولی چون ساختار فقه حقوقی نیست این ظرفیّت‌ها ظهور و بروز نمی‌کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در تعریف عنوان ساختار بیان داشت: ساختار به معنای ایجاد یک شرائط کافی برای مواجه شدن با زوایا، موضوعات و ابعاد جدید است و این حالت بالقوّه ساختار است. ساختار، یک حالت بالفعل هم دارد و آن این است که ساختار، فضا بدهد به واقعیّت‌های بیرونی تا قابلیّت طرح شدن پیدا کند.
وی در پایان به تبیین نکاتی پیرامون تعریف زرقاء نسبت به نظریه فقهی پرداخت و گفت: زرقاء در تعریفش از نظریه آن را به مفاهیم کبری توصیف کرده است؛ او می‌خواهد بگوید مفاهیم فقهی بر دو قسم هستند: مفاهیم فقهی کبری و مفاهیم فقهی صغری و آنچه که در تجربه فقهی وجود دارد قسم اخیر از مفاهیم فقهی است و ما باید به دنبال مفاهیم کبری باشیم که همان نظریات فقهی هستند.
متن تقریر:
آیت الله مبلغی در جلسه گذشته عوارض نداشتن ساختار صحیح در فقه را گوشزد کرد و بیان داشت: تا کنون خیلی از فرصت‌ها در ایجاد تحوّل به وسیله فقه به خاطر نداشتن ساختار از دست رفته است و بسیاری از زوایای فقه مخفی مانده و بسیاری از ادبیّات لازم التحقّق مجال بحث پیدا نکرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه تا کنون مطرح کردیم راجع به نظریه فقهی بود، نظریه‌ای که با رویکرد نظریه‌ای معطوف بر تجریه و ادبیات فقهی می‌شود و تعریف زرقاء را در این زمینه بیان کردیم و انشاء الله بقیه تعاریف را هم بیان می‌کنیم.
بحثی استطرادی نیز در این بین مطرح شد تحت عنوان ساختار در فقه و گفتیم که ضروری است در فقه یک ساختار حقوقی راه بیندازیم و الّا بسیاری از فرصت‌ها نظیر ملموس کردن فقه و نزدیک کردن فقه به واقعیّتات اجتماعی از بین خواهد رفت.
از آنجا که حقوقی سازی مباحث فقهی در حوزه هیچ جایگاهی ندارد، ما این جلسه را نیز به حقوقی سازی ساختار فقه اختصاص داده‌ایم.
فقهای ما دقّت‌های خوبی به خرج داده‌اند امّا تا ساختار فقه حقوقی نشود این دقّت‌ها فعلی نمی‌شوند و در مسیر درست قرار نمی‌گیرند، چون آنچه که مسیر را مشخص می‌کند ساختار است و با ساختار درست است که ادبیات فقهی ظهور و بروز پیدا می‌کنند.
در اینکه ما چه چیزی را باید منبع در فرآیند حقوقی سازی فقه انجام دهیم بحثی مطرح است که آیا هر چه که در حقوق است باید کپی شود و در فقه قرار بگیرد؟ طبیعتاً ما باید به حقوق مراجعه کنیم ولی نه برای برداشت مصادر و محتوا بلکه برای برداشت ساختار و هیکلیّة حقوق.
یک منبع دیگر که می‌توان از ساختار آن بهره برد، خود فقه است که دیدگاه‌های خیلی پیشرفته‌ای (مخصوصاً توسّط فقهای معاصر) در آن مطرح شده است و تفکیکاتی و تشقیقاتی در آن وجود دارد که ناظر به نظم اجتماعی و نظم حقوق است.
مرحوم محقّق اصفهانی نکات بسیار زیادی در باب فقه اجتماعی و ... دارد که اگر کسی با شمّ حقوقی به سراغ متون ایشان برود، ساختار خوبی از آن می‌تواند استخراج کند.
و منبع دیگر ساختار فقه موجود و سنّتی است که ساختار آن نیز باید در تدوین ساختار جدید فقهی مورد استفاده قرار بگیرد.
اگر اینطور بشود فقه در دسترس قرار می‌گیرد و به واقعیّات اجتماعی نزدیک می‌شود، فقه ظرفیت محتوایی خوبی دارد امّا به خاطر اینکه ساختار خوبی ندارد ظرفیّت‌ها اجتماعی آن فعّال نیست.
با توجّه به سه منبعی که برای ساختار فقه مطرح شد می‌توان تقسیمی ارائه کرد که آن تقسیم برگرفته از تقسیم‌های رایج حقوقی است. اگر چه بعضی از بحث‌ها فقهی ساختار حقوقی موجود را ندارد امّا دقت‌ها و نگاه‌هایی ارائه شده که وقتی انسان به ساختار حقوقی مطرح شده مراجعه می‌کند می‌بیند که در فقه هم همین مطلب وجود دارد ولی چون ساختار ندارد کم فروغ جلوه کرده است.
تقسیمی که در حقوق مطرح شده که حقوق را به حقوق عینی و دِینی تقسیم می‌کند. حق عینی حقّی است که تعلّق پیدا می‌کند به یک عین از اعیان خارجی مثل حقّ ملکیّت. حقّ دِینی که به آن التزام هم گفته می‌شود حقّی است که از ناحیه واجد حقّ، حق شخصی است و از ناحیه کسی که حقّ بر عهده او آمده است التزام گفته می‌شود.
حقوق عینی خود اقسامی دارد مثل حق ارتفاق و حق انتفاع و حق مالکیت و ...
در کنار حق عینی و حقّ دِینی، اخیراً یک حقّ دیگری نیز مطرح شده است به نام حقوق مالکیّت فکری که در واقع حقوق را بر سه دسته منقسم می‌کنند.
به هر حال ما در فقه چنین تقسیمی نداریم امّا اگر همین ساختار را در فقه ببریم به وضوح پیداست که میان این چند سنخ تفاوت قائل شده‌اند، گرچه اسمش را حق عینی و حق دینی و حق مالکیت فکری نگذشته‌اند.
در حقوق چون تقسیم‌بندی فوق وجود دارد در هر سه قسم نظریه‌پردازی صورت گرفته ولی ما چون این تقسیم‌بندی را در فقه نداریم در حیطه قانون‌گذاری نیز یک ادبیات شسته و رفته نداریم و در موارد فوق فقط می‌توانیم به استفتائات به صورت خرُد جواب بدهیم ولی اگر وارد ساختار حقوق شویم و فقه را در آن قالب مورد بررسی قرار دهیم ما نیز قابلیّت نظریه‌پردازی در موارد فوق را در فقه خواهیم داشت.
ما در فقه ظرفیّت‌های بالایی در نظریه‌پردازی داریم که به خاطر نبود ساختار به فعلیت نرسیده‌اند و جالب اینجاست که این ظرفیّت‌ها حتّی در حقوق هم وجود ندارند. مثلاً ما دقت‌های خوبی در بحث ذمّه و اعتبار داریم در فقه داریم ولی چون ساختار حقوق نیست این ظرفیّت‌ها ظهور و بروز نمی‌کنند.
در یکی از همایش‌ها مقاله‌ای نوشتم در باب اوراق تجاری، بنده در این مقاله ماهیِت‌شناسی کردم در این اوراق که این اوراق چه مؤلفاتی دارند که در دیدگاه فقه به آن‌ها بپردازیم. به بعضی از مؤلفه‌ها که رسیدیم دیدیم که با برخی از مبانی فقهی سازگار نیست. پس از جستجوی بیشتر دیدیم که در کلام محقّق اصفهانی یک نظریّه‌ای هست و با آن نظریّه مطلب حل شد.
پس یک بخش دیگری هم به عنوان مصدر فقه جدید با ساختار جدید می‌تواند قرار بگیرد که در خود فقه موجود است ولی به خاطر ساختار حقوقی نامناسب این بخش در لایه‌های پنهان فقه قرار دارند.
بخشی از مطالب هم هستند که در مصادر حقوقی فقط یافت می‌شوند و در فقه ما وجود ندارد، نه به این معنا که منابع آن وجود ندارد بلکه به این معنا که به علّت ساختار نامناسب فرصت طرح مسائلی این چنینی در آن به وجود نیامده است.
پس ما سه دست مسائل داریم در فقه:
آیت الله حکیم بر این باور بود که اهل کتاب طهارت ندارد تا اینکه ایشان مریض شدند و ایشان را به خارج از کشور بردند جایی که همه اهل کتاب بودند، بعد که برگشت فتوایش را تغییر داد و گفت که اهل کتاب پاک‌اند، این تغییر فتوا به خاطر تغییر شرائط صورت گرفت و رویارویی با واقعیت‌های اجتماعی باعث شد که ایشان فتوایش را تغییر دهد. ایشان فقه بالقوه شان در آن واقعه فعّال شد.
آن‌وقت ساختار به معنای ایجاد یک شرائط کافی برای مواجه شدن با زوایا، موضوعات و ابعاد جدید است و این حالت بالقوّه ساختار است.
ساختار یک حالت بالفعل هم دارد و آن این است که ساختار، فضا بدهد به واقعیّت‌های بیرونی تا قابلیّت طرح شدن پیدا کند. بسیاری از ساختارها فضاساز نیستند بلکه یک چهارچوب‌ها مغلقی هستند که با یک ادبیات خاص طراحی شده‌اند که منجرّ به کشف حالات جدید نمی‌شود.
اصولاً ساختار هنگامی مطلوب است که بتواند یک علم را (و نه عالم را) با واقعیّت روبرو کند. حقوقی‌سازی ساختار باید بر اساس سه منبعی باشد که ذکر کردیم و اگر ما این ساختار را اتّخاذ نکنیم نمی‌توانیم با پیوند زدن مجزای مسائل مستحدثه و شبه آن به فقه، فقه را به این شکل با واقعیّت‌ها اجتماعی رو به رو کنیم.
این‌ها مطالبی بود که به صورت استطرادی و یا پیش‌نیاز قبل از ورود به بحث نظریه فقهی مطرح کردیم. ما در تعریف زرقاء بودیم و نقاطی در تعریف او برای تحلیل وجود داشت.
نکته اول در رابطه با تعریف زرقاء این است که ایشان آنچه که به عنوان نظریه ارائه می‌کند از آن به مفاهیم کبری توصیف کرده است، گویی آنچه که تاکنون در فقه مطرح بوده مفاهیم جزئی بوده است.
ایشان بر این باور است که پرداختن به مسائل مربوط به بایع و مشتری و خیار شرط و خیار غبن، این‌ها مفاهیم جزئی است.
ما یک حکم کلّی داریم در مقابل حکم جزئی و یک مفهوم کلّی داریم در مقابل یک مفهوم جزئی، مثلاً اگر در جایی گفته شود که ذوالید مالک است، این یک قاعده است که مصادیق مختلفی دارد امّا در عین حال یک مفهوم جزئی است.
زرقاء می‌خواهد بگوید مفاهیم فقهی بر دو قسم هستند:
با توجّه به این تقسیم اگر از مفاهیم صغری صرف نظر کنیم و به دنبال مفاهیم کلّی باشیم به این گرایش نظریه فقهی می‌گویند که به دنبال مفاهیم کلّی است.
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز